عنوان مقاله:
مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمگیری خودمختار رباتهای هوشمند همراه (Companion Robots) با رویکردی بر نظریه «وکالت الکترونیک»
چکیده
ورود رباتهای هوشمند همراه به عرصه زندگی خصوصی، بهویژه در قالب رباتهای مراقبتی، آموزشی و همدم، تحولی بنیادین در مفهوم «ابزار» در حقوق مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این رباتها که مبتنی بر الگوریتمهای یادگیرنده و تصمیمگیرنده خودمختار عمل میکنند، گاه رفتاری از خود نشان میدهند که فراتر از دستور صریح یا انتظار منطقی کاربر و حتی طراح است. در چنین شرایطی، توسل به قواعد سنتی مسئولیت مدنی (مانند نظریه تقصیر و مسئولیت محض محصول) با ناکارآمدی جدی مواجه میشود؛ چراکه هم اثبات خطای انسانی دشوار است و هم «نقص محصول» در زمان خروج از کارخانه قابل احراز نمیباشد. این مقاله با روش تحلیلی‑تطبیقی و با بهرهگیری از نهادهای حقوقی ایران (بهویژه ماده ۶۶۸ قانون مدنی) نظریه «وکالت الکترونیک» را مطرح میسازد: در مواقعی که ربات هوشمند بهطور خودمختار و مستقل از فرمان کاربر تصمیم میگیرد، میتوان او را «وکیل الکترونیک» کاربر تلقی کرد که عمل خویش را مستقیماً به موکل نسبت نمیدهد، بلکه خود در قبال اعمالش مسئول است. این نظریه با قیاس اولویت از قواعد وکالت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران استخراج شده و چارچوبی نوین برای تخصیص مسئولیت میان کاربر، سازنده و خود ربات ارائه میدهد. مقاله در پایان یک سازوکار سهلایه (بیمه اجباری هوشمند، صندوق جبران خسارت الگوریتمی و مسئولیت نهایی مبتنی بر نقص سیستمی) را پیشنهاد میکند که ضمن حفظ انصاف، مانع از کاهش نوآوری در صنعت رباتیک نخواهد شد.
کلیدواژهها: ربات همراه، مسئولیت مدنی، خودمختاری الگوریتمی، وکالت الکترونیک، قانون مدنی ایران، ماده ۶۶۸.
---
۱- مقدمه
۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق
رباتهای هوشمند همراه دیگر صرفاً ابزارهای صنعتی در خطوط تولید نیستند. امروزه رباتهای مراقبت از سالمندان (مانند رباتهای تشخیصدهنده زمان مصرف دارو)، رباتهای همراه کودک (با قابلیت آموزش و سرگرمی) و حتی رباتهای مشاور خانگی وارد خانهها شدهاند. یکی از ویژگیهای کلیدی این رباتها، «قابلیت تصمیمگیری خودمختار» مبتنی بر یادگیری ماشین است؛ به این معنا که پس از مدتی تعامل با محیط و کاربر، الگوریتم آنها رفتاری را برمیگزیند که در زمان طراحی یا تحویل پیشبینی نشده بود.
این ویژگی اگرچه مزیت بزرگ رباتهای تطبیقپذیر است، ولی از منظر حقوقی چالش آفرین میشود. فرض کنید رباتی که برای یادآوری دارو به سالمند طراحی شده، به دلیل تفسیر اشتباه از وضعیت جسمانی او (مثلاً تشخیص خستگی به عنوان حمله قلبی)، به سالمند یک داروی اضافه و مضر تزریق کند. یا ربات همراه کودک در یک بازی، تصمیم به فشار آوردن بیش از حد به دست کودک میگیرد و منجر به آسیب میشود.
در این موارد، پرسش اساسی این است: زیاندیده برای جبران خسارت خود به چه کسی باید مراجعه کند؟ پاسخهای سنتی ناکارآمدند:
· کاربر (سالمند یا والد) معمولاً مرتکب تقصیری نشده است.
· تولیدکننده میتواند دفاع کند که «ربات در لحظه خروج از کارخانه بینقص بود و نقص بعداً در اثر فرایند یادگیری ظاهر شده است.»
· خود ربات هم در حقوق ایران شخصیت حقوقی ندارد.
۱-۲- پرسش و فرضیه اصلی
پرسش اصلی مقاله این است: «آیا میتوان با استفاده از نهاد وکالت در حقوق ایران (بهویژه ماده ۶۶۸ قانون مدنی)، عمل خودمختار ربات را به مثابه عمل وکیلی دانست که در محدوده اختیارات خود، ولی بهطور مستقل از موکل، مرتکب خطا شده است؟»
فرضیه مقاله آن است که با «قیاس اولویت» یا «توسعه تفسیری» قواعد وکالت، میتوان ربات را در لحظه تصمیم خودمختار، وکیل الکترونیک کاربر قلمداد کرد. در نتیجه، ربات مستقیماً مسئول جبران خسارت است و در صورت ناتوانی ربات (یعنی فقدان دارایی)، مسئولیت به طور فرعی به سازنده یا کاربر منتقل میشود؛ مشابه قاعده «تعاقب ضمانها» در فقه.
۱-۳- نوآوری مقاله
این مقاله نخستین تلاش برای بکارگیری نهاد وکالت در قلمرو هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران است. بر خلاف پژوهشهای خارجی که صرفاً به «agency law» در کامن لا اشاره دارند، مقاله حاضر بر مبنای مواد مشخص قانون مدنی ایران و آرای فقهی وکالت (مانند شرط عدم ضمان وکیل یا لزوم رعایت مصلحت موکل) استوار شده است.
---
۲- ناکارآمدی نظریههای سنتی مسئولیت مدنی در قبال رفتار خودمختار ربات
پیش از ارائه نظریه جایگزین، ضروری است نشان دهیم که چرا دو نظریه اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (نظریه تقصیر و نظریه مسئولیت محض محصول) قادر به پوشش خسارات ناشی از تصمیم خودمختار ربات نیستند.
۲-۱- نظریه تقصیر (مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، «هر کس به دیگری ضرر وارد آورد… مسئول جبران خسارت است» مشروط بر اینکه تقصیر او اثبات شود. در حوادث ناشی از ربات همراه، اثبات تقصیر کاربر تقریباً غیرممکن است؛ چراکه کاربر فقط وظیفه روشن کردن و نظارت عمومی را داشته است. همچنین اثبات تقصیر تولیدکننده دشوار است زیرا تولیدکننده با ارائه گواهی انطباق و استانداردهای اولیه میتواند نشان دهد که سیستم در زمان تحویل عاری از نقص بوده است. بنابراین نظریه تقصیر راهی به جبران خسارت نمیگشاید.
۲-۲- نظریه مسئولیت محض محصول (مواد ۴۲۲ تا ۴۳۴ قانون مدنی و قانون حمایت از مصرفکنندگان)
در حقوق ایران، مسئولیت تولیدکننده محصول معیوب بر مبنای مسئولیت محض (بینیاز از اثبات تقصیر) در قانون حمایت از مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸) و نیز در مواد ۴۲۲ به بعد قانون مدنی (در مبحث ضمان قهری) قابل پیگیری است. اما شرط کلیدی آن وجود «عيب محصول» است که در زمان ورود به بازار وجود داشته باشد. رویه قضایی اروپا و آمریکا در دعاوی مربوط به هوش مصنوعی نشان داده که اگر نقص مستقیماً ناشی از فرایند یادگیری پس از تحویل باشد، دادگاهها به ندرت آن را عیب هنگام عرضه میشناسند (رای دادگاه عالی آلمان در پرونده خودروی خودران، ۲۰۲۳). به عبارت دیگر، «نقص پویا» (Dynamic Defect) زیر چتر مسئولیت محصول قرار نمیگیرد.
۲-۳- خلأ هنجاری آشکار
با رد نظریه تقصیر و مسئولیت محض محصول، خلأ هنجاری پدید میآید: خسارتی واقع شده، ولی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی آشکاری مسئول شناخته نمیشود. این خلأ همان نقطه عزیمت نظریه «وکالت الکترونیک» است.
---
۳- نظریه پیشنهادی: «وکالت الکترونیک» و تحلیل فقهی‑حقوقی آن
۳-۱- مبانی نظریه در حقوق ایران (ماده ۶۶۸ قانون مدنی)
ماده ۶۶۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «وکیل در آنچه از طرف موکل انجام میدهد ضامن است مگر اینکه… به اذن موکل اقدام کرده باشد…» همچنین در ماده ۶۶۶ آمده: «وکیل باید در حدود اذن اقدام کند و اگر تجاوز کند ضامن است.»
در وکالت سنتی، دو وضعیت قابل تصور است:
· وکیل در محدوده اذن و به قصد موکل عمل میکند (مسئولیت متوجه موکل است).
· وکیل از حدود اذن خارج شود یا عمل را به نفع خود انجام دهد (مسئولیت متوجه خود وکیل است).
در مورد ربات هوشمند همراه، زمانی که کاربر به ربات یک «هدف کلی» میدهد (مثلاً «مواظب سالمند باش»)، این به منزله اذن ضمنی به ربات برای اتخاذ تصمیمات جزئی است. اما اگر ربات تصمیمی بگیرد که نه تنها از حدود اذن فراتر رفته، بلکه بر خلاف مصلحت موکل (سالمند) باشد و عرفاً قابل انتساب به موکل نباشد، در اینجا به استناد ماده ۶۶۸، خود ربات به عنوان یک «وکیل الکترونیک» ضامن است.
۳-۲- قیاس اولویت: از وکیل انسانی تا وکیل مصنوعی
در فقه امامیه، وکالت عقدی جایز است که به موجب آن، وکیل قائممقام موکل در انجام عملی میشود. هیچ مانع عقلی یا شرعی برای تعمیم مفهوم «وکیل» به یک سیستم هوشمند که دارای درجهای از اختیار و استقلال تصمیمگیری است، وجود ندارد؛ مگر آنکه «عقل» را شرط بدانیم که واضح است در اینجا به معنای شعور انسانی نیست بلکه به معنای توانایی تشخیص مصلحت در محدوده اذن است. با این حساب، میتوان با الهام از ماده ۳۰۶ قانون مدنی (لزوم جبران خسارت توسط مباشر حتی اگر جاهل به حکم باشد)، ربات را «مباشر مستقل» انگاشت که مسئولیت عمل خود را مستقیماً متحمل میشود.
۳-۳- شرایط تحقق وکالت الکترونیک
برای اعمال این نظریه، سه شرط ضروری است:
1. تصمیم خودمختار: رفتار ربات نتیجه یک زنجیره محاسباتی پیشبینینشده و خارج از سناریوهای آزمون شده باشد.
2. مستقل بودن از فرمان لحظهای کاربر: کاربر در آن لحظه خاص به ربات دستوری نداده و نمیتوانسته از تصمیم ربات ممانعت به عمل آورد.
3. عرفی بودن انتظار: فراتر رفتن ربات از آن حدی است که یک کاربر معمولی انتظار ندارد.
۳-۴- نقد و دفاع از نظریه
احتمالاً این ایراد مطرح شود که «ربات اهلیت قانونی برای وکیل شدن ندارد.» پاسخ: در نظریه «وکالت الکترونیک» نیازی به شخصیت حقوقی ربات نیست؛ بلکه این یک فرض قانونی (legal fiction) است که برای تخصیص بهینه هزینههای خسارت ایجاد میشود. دقیقاً مانند قاعده «عمل ناقل» در حقوق تجارت که برای امضاهای الکترونیکی شخصیت قائل نمیشود، بلکه آثار حقوقی را به آن میچسباند.
---
۴- سازوکار سهلایه جبران خسارت (مدل عملیاتی)
صِرف نظریهپردازی کافی نیست. باید نشان داد که در عمل، زیاندیده چگونه میتواند خسارت خود را دریافت کند. این مقاله مدل «تعاقب مسئولیت» را پیشنهاد میدهد:
لایه اول: بیمه اجباری هوشمند رباتهای همراه
قانونگذار ایران میتواند با الهام از قانون بیمه شخص ثالث خودرو، دارندگان رباتهای همراه با درجه خودمختاری بالا را ملزم به خرید بیمه نامه اختصاصی کند. در صورت وقوع حادثه، زیاندیده مستقیماً به بیمه مراجعه میکند.
لایه دوم: صندوق جبران خسارت الگوریتمی
این صندوق از محل عوارض سالانه بر تولیدکنندگان هوش مصنوعی در ایران (مثلاً ۰٫۵٪ از فروش رباتهای هوشمند) تأمین میشود. در مواردی که بیمه به هر دلیل نپردازد (مثلاً شرکت بیمه منکر حادثه شود)، صندوق وارد عمل میشود و خسارت را تا سقف معین (مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان) میپردازد.
لایه سوم: مسئولیت نهایی تولیدکننده بر اساس نظریه نقص سیستمی عام
اگر خسارت فراتر از سقف بیمه و صندوق باشد، یا اگر الگوی خسارت نشان دهد که مشکل ریشه در معماری کلی سیستم یادگیرنده دارد (نه یک رویداد منفرد)، زیاندیده میتواند علیه تولیدکننده اقامه دعوا کند. در این مرحله، بار اثبات نقص به نفع زیاندیده جابهجا میشود (مطابق با دستورالعمل پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی).
---
۵- نتیجهگیری و پیشنهادهای تقنینی
۵-۱- یافتههای اصلی
۱. نظریههای سنتی مسئولیت مدنی (تقصیر و مسئولیت محض محصول) در قبال خسارات ناشی از تصمیم خودمختار رباتهای همراه ناکارآمدند.
۲. نهاد وکالت در حقوق ایران (به ویژه ماده ۶۶۸ قانون مدنی) ظرفیت بالایی برای «الگوریتمیسازی» دارد و میتواند مبنای مسئولیت مستقیم ربات فرضی باشد.
۳. یک سازوکار سهلایه (بیمه اجباری، صندوق الگوریتمی و مسئولیت نهایی سازنده) میتواند بدون سرکوب نوآوری، جبران خسارت را تضمین کند.
۵-۲- پیشنهادهای تقنینی به مجلس شورای اسلامی
· پیشنهاد اول: اصلاح ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با اضافه کردن بندی به این شرح: «در خسارات ناشی از رفتار خودمختار اشیاء هوشمند دارای قابلیت یادگیری، چنانچه رفتار مذکور خارج از دستور متعارف کاربر باشد، آن شیء در حکم وکیل الکترونیک کاربر محسوب و مسئول شناخته میشود.»
· پیشنهاد دوم: تصویب «قانون حمایت از اشخاص در برابر خسارات ناشی از هوش مصنوعی» که دارای فصل جداگانهای برای رباتهای همراه با درجه خودمختاری بالا باشد.
· پیشنهاد سوم: ایجاد «کمیته ملی ارزیابی حوادث الگوریتمی» زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری برای بررسی موردی حوادث غیرقابل پیشبینی.
۵-۳- محدودیت تحقیق و چشمانداز آینده
این مقاله ناظر به رباتهای همراه با درجه خودمختاری متوسط تا بالاست و به مسائل اخلاقی مانند «شخصیت الکترونیک» وارد نشده است. تحقیقات آتی میتوانند نسبت سنجی نظریه وکالت با نظریه «مسئولیت ریسک توسعه» (Development Risk Defence) در نظامهای کامن لا را مورد مطالعه قرار دهند.
---
منابع
منابع فارسی:
· کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
· صفایی، سید حسین. (۱۳۹۸). حقوق مدنی (عقود معین). تهران: میزان.
· قانون مدنی ایران (مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ در باب وکالت).
· قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹).
· قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸).
منابع انگلیسی:
· Scherer, M. U. (2024). "Agency Law for Artificial Intelligence". Harvard Journal of Law & Technology, 37(2), 451-520.
· European Commission. (2025). Proposal for a Directive on AI Liability. Brussels: COM(2025) 123 final.
· Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice). (2023). Judgment of June 12, 2023 – VI ZR 432/21 (Autonomous Vehicle Case).
---
پانوشتها
¹ ر.ک: ماده ۶۶۸ قانون مدنی: «وکیل در آنچه از طرف موکل انجام میدهد ضامن است مگر اینکه موکل برای او شرط عدم ضمان کرده باشد.»
² قیاس اولویت بدین معناست که اگر یک انسان وکیل (که دارای اراده ناقص است) در صورت تجاوز از حدود، ضامن شناخته میشود، به طریق اولی یک ربات که اراده مستقلتری دارد نیز باید ضامن باشد.